مطالب برلمانية مصرية بإنشاء لجنة دائمة لمراقبة قرارات العلاج على نفقة الدولة

صرح د. حسام ماضى أمين سر لجنة الصحة بمجلس الشعب وعضو اللجنة الثلاثية التى شكلت للرقابة على عمل قرارات العلاج على نفقة الدولة انه تم الاجتماع الأحد الماضى مع كافة الإدارات بوزارة الصحة لإخبارهم بتطبيق نظام الكود العلاجى منذ أول مارس، بحيث يكون لكل مرض كود معين بمبلغ محدد، منعا لوجود أى تزوير أو مبالغة فى قيمة القرارات العلاجية على نفقة الدولة.

صرح  د. حسام ماضى أمين سر لجنة الصحة بمجلس الشعب وعضو اللجنة الثلاثية التى شكلت للرقابة على عمل قرارات العلاج على نفقة الدولة انه تم الاجتماع الأحد الماضى مع كافة الإدارات بوزارة الصحة لإخبارهم بتطبيق نظام الكود العلاجى منذ أول مارس، بحيث يكون لكل مرض كود معين بمبلغ محدد، منعا لوجود أى تزوير أو مبالغة فى قيمة القرارات العلاجية على نفقة الدولة.

وطالبت لجنة الصحة بمجلس الشعب بضرورة تشكيل جهة رقابية متخصصة لتنظيم سير إصدار القرارات، على ان تتكون من ممثلين من الوزارة ومن الجهاز المركزى للمحاسبات للتأكد من قيام المريض بالعلاج واجراء الجراحات المتواجدة فى القرار، خاصة مع نواب مجلسى الشعب والشورى، لأن النائب لا يراقب مصداقية المريض بعد استخراج القرار.

وقال حسام ماضي: "إن المستشفى الوحيد على مستوى الجمهورية الذى تراقب القرارات والمبالغ وأحيانا يرد بعض المبالغ إذا لم يصل المبلغ إلى القيمة الموجودة فى القرار هى مستشفى أسيوط الجامعى، بسبب وجود رقابة مالية على كافة أعمالها".

وأشار ماضى إلى ان هذه الضوابط تتمثل في التأكد من عدم انتفاع المريض بالتأمين الصحى، وحظر إصدار أى قرارات علاج تتعدى الـ5 آلاف جنيه، ومناظرة المريض من خلال لجنة ثلاثية، والتأكد من الرقم القومى للمريض، مع عدم إصدار أى قرار استكمال علاج لمريض إلا بعد العرض على لجنة متخصصة، ومنع إصدار القرارات بالمستشفيات الخاصة والجامعية غير التابعة لوزارة الصحة، وألا يتعدى الإنفاق اليومى الـ5 مليون جنيه.

وأكد على أنه سيتم تقييم هذه التجربة بعد تطبيق الإجراءات الجديدة الهادفة إلى ترشيد الإنفاق اليومى من خلال اللجنة المؤقتة التى بدأت عملها قبل أسبوع، لتقييم وتنظيم استخراج القرارات ستقدم تقريرها النهائى خلال الأيام المقبلة بعد تطبيق بعض الضوابط التنظيمية، حتى لا يحرم أى مريض من حقه فى الخدمة الصحية. 

وطالب أمين سر لجنة الصحة بضرورة انشاء قواعد تنظيمية جديدة لان ما قررته وزارة الصحة من ألا تتعدى قيمة القرارات الـ50 ألف جنيه لكل نائب، يعتبر حرمان للمرضى من حقهم فى العلاج، لان هذا المبلغ لا يتعدى تكلفة مريضين بالفشل الكلوى الذى تصل تكلفة علاج الواحد منهم الـ18 ألف جنيه للقيام بجلسات الغسيل الكلوى، على أن يكون إصدار قرارات النواب من أى دوائر وليس من دائرته فقط، مضيفا انه سيتم الاتفاق مع مجلس الشورى لتقديم اقتراحات من المجلسين فى هذا الشأن.

وتابع: "من الأفضل أن يكون الإنفاق المحدد أسبوعيا وليس يوميا، لأن اللجنة لاحظت أثناء مراقبتها للقرارات أن بعض الأيام تتعدى الـ5 مليون، بينما تقرب من نصف هذا المبلغ فى أيام أخرى، فمثلا يوم السبت الماضى كان الإنفاق اليومى 2.5 مليون جنيه، بينما تعدى السقف المالى المحدد يوم الأحد والاثنين مما استوجب تحويل القرارات إلى اليوم التالى".